خبرگزاری شبستان

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

الثلاثاء ٢١ شوّال ١٤٤٠

Tuesday, June 25, 2019

اللَّهُم کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیه و علی آبائِه، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَه، وَلِیّاً وَ حَافِظاً و قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْنا، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعا وَ تُمَتعَهُ فیها طَویلا" - خدایا، ولىّ‏ ات، حضرت حجّت بن الحسن، که درود تو بر او و بر پدرانش باد؛ در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست، ساکن زمین گردانیده و مدّت زمان طولانى در آن بهره مند سازی

سرویس : سیاسی - حقوقی و قضایی زمان :   ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۳:۲۷ شناسه خبر : ۷۹۱۷۲۵
سخنگوی دستگاه قضا:
شهرداری ها به وظایف قانونی خود در پیش فروش آپارتمان عمل نکردند/تشکیل پنج پرونده قضایی در خصوص ارز کاغذ
اسماعیلی از حجم بالای پرونده های قضایی در خصوص پیش فروش آپارتمان خبر داد و گفت: دستگاه های متولی از جمله شهرداری ها در این زمینه به وظایف خود عمل نکردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد برنامه های تحولی در خصوص قوه قضاییه متناسب با رهنمودهای رهبر انقلاب به برخی از سرفصل ها در این موضوع اشاره کرد و گفت: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه های تحولی قوه قضاییه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است.

 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ریاست قوه قضاییه بر این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاه و نهادی را نمی شناسند الا به اینکه آن دستگاه و نهاد وظیفه ای در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برای خود قایل باشد.

 

وی با بیان اینکه وظایف دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشخص شده است، اظهار کرد: در قانونی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، نهادها و دستگاه های مختلفی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشمول این قانون هستند که وظایف و تکالیفی برای آنها تعیین شده است. بر همین اساس بر تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول واجب است در این حوزه به وظایف محوله توجه داشته باشند.

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند و دادگاه ها با کثرت پرونده در این خصوص مواجه اند، موضوعات مربوط به ساخت و ساز و پیش فروش آپارتمان است.

 

اسماعیلی ادامه داد: با توجه به معاملاتی که به صورت غیر قانونی انجام می شود، مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است؛ در حالی که قانون پیش فروش آپارتمان در سال 89 تصویب شده است، در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و سازندگان ساختمان و تمامی کسانی که اقدام به احداث مجتمع های آپارتمانی می کنند، وظایفی مشخص شده است. اگر این قانون در دستگاه هایی که در این زمینه وظیفه دارند، اجرایی می شد شاهد این حجم از پرونده ها در این موضوع نبودیم.

 

وی با اشاره به ماده قانونی پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 اظهار کرد: در این قانون مقرر شده است پیش فروش ساختمان و آپارتمان منوط به ارایه پروانه ساخت کل ساختمان، سند رسمی ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد ساختمانی است.

 

اسماعیلی تصریح کرد: یعنی شهرداری ها باید در این زمینه شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد ساختمانی صادر می کردند؛ به طور مثال اگر یک مجتمع دارای 50 واحد ساختمانی است، 50 شناسنامه فنی باید برای این مجتمع صادر شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این قانون به تمامی واحدهای موظف در زمینه احداث ساختمان در تهران و استان ها ابلاغ شده است و لازم الاجرا است.

 

وی گفت: مشاوران املاک نیز در این زمینه فقط نقش واسطه و مذاکره میان فروشنده و خریدار ندارند بلکه باید فراتر از موضوع خرید و فروش افراد را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند تا قرارداد از سوی دفاتر رسمی صادر شود.

 

اسماعیلی اظهار کرد: شهرداری ها در این زمینه به وظایف خود عمل نکردند و از سوی دیگر وزارت صمت و صنف املاک نیز در این خصوص تکالیف محوله را به عنوان سازمان های متولی انجام ندادند.

 

وی یادآور شد: در قوه قضاییه در این موضوع پرونده هایی موجود است که یک آپارتمان به 10 تا 20 نفر فروخته شده است، اگر هر از این دستگاه ها به وظایف خود عمل می کردند با این حجم از پرونده ها مواجه نبودیم. اگر می خواهیم قانون در کشور حاکم باشد و شهروندان با کمترین آسیب مواجه باشند، همگی باید الزامات قانونی را رعایت کنیم.

 

اختلافات میان خریدار و فروشنده آپارتمان در هیئت های داوری حل و فصل می شود

 

وی در بخش دیگری از نشست خبری در مورد اختلافات میان خریدار و فروشنده ساختمان نیز خاطرنشان کرد: برای حل این موضوع نیز هیئت های داوری پیش بینی شده است تا مشکلات به نحو مطلوب حل و فصل شود. این قانون در 9 سال پیش تصویب شده است و هزینه اجرایی ندارد اما قصور و کوتاهی متولیان در حوزه های گوناگون اجرایی برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است.

 

وی خاطرنشان کرد: در خصوص اجرایی شدن برنامه های پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه دستگاه قضا از تمامی نهادها و بخش های متولی در حوزه های اجتماعی مطالبه گری می کنند تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و در صورتی که به وظایف خود عمل نکنند و از عمل به تکالیف خود استنکاف داشته باشند، مورد بازخواست قرار می گیرند تا از این جهت شاهد بهبود وضعیت جامعه ایران اسلامی باشیم.

 

وی در خصوص احکام پرونده های مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: پرونده حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی آن صادر شد. بر اساس رأی دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل 20 سال حبس و محرومیت دایم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

 

اسماعیلی، سید مهدی موسوی نژاد را متهم دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی اعلام کرد و گفت: وی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 15 سال حبس، محرومیت دایم از مشاغل دولتی و استرداد 930 میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و محرومیت دایم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده اند.

 

اسماعیلی در مورد دادنامه های دیگر پرونده های اقتصادی از محمد حسین آهویی نام برد و گفت: وی به جرم اخلال در نظام ارزی به 10 سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. همچنین محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دایم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و 374 میلیارد و 640 میلیون تومان در وجه صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یازده میلیارد و 88 میلیون و 700 هزار ریال در وجه 31 نفر از شکات محکوم شدند.

 

وی ادامه داد: سید حمید رضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه همچنین سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس، نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شدند.

 

بارگذاری سامانه تناد برای ارایه مستندات قانونی و تحلیل از اعمال مجرمانه

وی در مورد مطالبه گری اصحاب رسانه در ارتباط با اعلام جزییات احکام صادره در پرونده های ارتشاء، اختلاس و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاملات دولتی اظهار کرد: این موضوع در تبصره 36 مجازات اسلامی عنوان شده است و جرایمی که بیش از 100 میلیون تومان برآورد می شود باید احکام آنها به اطلاع عموم برسد. ما از هرگونه مطالبه گری برای اجرای قانون استقبال می کنیم اما معتقدیم این مطالبه گری باید با همراهی تمام بخش های دولتی و اجرایی انجام شود، به همین جهت در ارتباط با بیان جزییات احکام تا جایی که مقدور باشد، اطلاع رسانی می کنیم.

 

وی ادامه داد: برخی پرونده ها و دادنامه ها محتوای سنگینی دارند و انتشار آنها بالغ بر هزار صفحه است که قطعا عملی نیست اما در آینده ای نزدیک امکان دسترسی مردم به دادنامه ها در سامانه تناد میسر می شود. این سامانه مخفف تحلیل و نقد آرای دادگاه ها است. این سامانه در حال بارگزاری است و هدف آن اطلاع رسانی به جامعه نخبگان و مردم است تا بتوانند با استدلال و مستندات قانونی و تحلیل از اعمال مجرمانه را شاهد باشند.

 

پنج پرونده قضایی در خصوص ارز کاغذ تشکیل شده است/ دستگیری 15 نفر و توقیف سه شرکت متخلف در موضوع کاغذ

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات در این زمینه اظهار کرد: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه ارایه شده است که پس از اختصاص این موضوع دادسرای انقلاب عمومی از آن مطلع شده و در دستور کار رسیدگی قرار داده است. تاکنون در خصوص تخصیص ارز به کاغذ 15 نفر و پنج شرکت بازداشت شدند. در این خصوص پنج پرونده در دادسرا تشکیل شده است.

 

وی گفت: در این پرونده سه گروه از شرکت هایی که در خصوص ارز کاغذ مسئولیت دارند، شناسایی شده است. این شرکت ها بابت واردات کاغذ از ارز تخصیص یافته برخوردار شده اند اما به جای آنکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم آن را به کاغذ اختصاص داده اند و دو سوم دیگر را به مصارف دیگری رسانده اند. شرکتی در این خصوص شناسایی شده است که 157 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده را فقط 57 میلیون دلار آن را به کاغذ اختصاص داده و 100 میلیون دیگر را به این امر اختصاص نداده است.

 

وی گفت: شرکت دیگری معادل ارز تخصیص داده شده در زمینه کاغذ، کاغذ وارد کرده اما به جای آنکه به ناشران با قیمت مصوب ارایه دهد، وارد بازار آزاد کرده و به فروش رسانده است. شرکت دیگری تخصیص ارز برای واردات کاغذ را اخذ کرده است اما به جای کاغذ محصولات دیگری وارد کردند و کاغذی وارد نشده است.

 

وی اظهار کرد: از بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص نحوه توزیع ارز و کاغذ گزارش خواستیم و هنوز پاسخ استعلام خود را دریافت نکرده ایم و منتظر پاسخ هستیم. 

 

جاسوسان فرهنگی انگلیسی در دستگاه قضا

 

وی گفت: در جایگاه حقیقی و حقوقی تقاضا می کنم از تمامی بانک ها و متولیان امور در زمینه تخصیص ارز و گشایش LC‌، بانک ها تعهدات و اقدامات لازم در این زمینه را اخذ کنند تا در موارد نیاز با اقدامات قانونی پیگیری های لازم انجام شود و نظارت کافی بر فعالان اقتصادی در حوزه مایحتاج عمومی جامعه صورت گیرد.

 

وی در خصوص دستگیری دو جاسوس امنیت ملی و پرونده قضایی آنها گفت: در پرونده هایی که در حوزه امنیت در حوزه نفوذ برای مسئولان تبیین کردیم یکی از پرونده ها مربوط به نفوذ فرهنگی دولت انگلیس بود که متهمان در این پرونده ماموریت داشتند تا در حوزه فرهنگی و تئاتر اقداماتی را انجام دهند و به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد برنامه های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی بودند. این فرد علاوه بر وابستگی به برتیش کانسل (شورای فرهنگی انگلیس) تحت تعلیم سرویس انگلستان آموزش هایی را دیده بود و از امکانات مالی وزارت خارجه انگلیس برخوردار شده است تا جایی که در زمان برگزاری تئاترها بعضا شنیده شد که همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند. این تئاترها جزو تعلیماتی بودند که از این گروه دیده بود و بر روی صحنه اجرا می شد.

 

اسماعیلی اظهار کرد: پرونده هایی از متهمان جاسوسی از کشورهای آمریکا، انگلستان و عربستان نیز وجود دارد که اخیرا دو نفر از جاسوس های وابسته به سرویس آمریکا و عربستان احکام شان صادر شده است.

 

21 پرونده تخلف در موضوع خودرو در دست دستگاه قضا

 

اسماعیلی در مورد پرونده های قضایی خودرو نیز گفت: پرونده های قضایی در مورد خودرو واقعا مایه تاسف است. در حال حاضر 21 پرونده در ارتباط با شرکت های خودرویی در مراجع قضایی در دست رسیدگی است که سه شرکت رأی قطعی دادگاه در خصوص شان صادر شده است. در برخی پرونده ها 200 تا سه هزار شاکی وجود دارد. در دو پرونده اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

 

اسماعیلی گفت: 16 پرونده دیگر در مراحل دادسرا و تکمیل مستندات قانونی را طی می کنند.

 

وی گفت: وقتی پرونده ای بیش از سه هزار شاکی دارد و بازپرس باید دلایل و مدارک و مستندات هر یک از شاکیان را بشنود، حق بدهید که رسیدگی به این گونه پرونده ها قدری طولانی تر از پرونده های عادی باشد.

 

ارجاع پرونده عراقچی و سیف به دادسرا

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده سالار آقاخان، عراقچی و سیف گفت: این پرونده ها با نقص از ناحیه دادگاه مواجه بودند و به دادسرا بازگردانده شدند، دادگاه باید در مورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند، دادگاه نمی توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهارات اش اخذ نشده است و اظهارات او در پرونده موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند.

 

وی گفت: دادگاه فقط در چهارچوب کیفرخواست رسیدگی می کند و می تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما در خصوص این بخش نمی توانست اقدامی انجام دهد.

 

اسماعیلی در مورد سیاست های دستگاه قضا در خصوص کاهش زندانیان کیفری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه هر زندانی سه میلیون تومان هزینه در بر دارد، دستگاه قضا چه راهکاری را ارایه می دهد، گفت: در دوره جدید در سیاست های کلی قضایی کاهش زندانیان کیفری مد نظر ریاست قوه قضاییه بوده است و به همین منظور در چند محور توجه ویژه شده است که یکی از آنها مجازات های جایگزین حبس است که در قانون پیش بینی شده است. بر همین اساس همکاران قضایی به تناسب از این مجازات ها استفاده می کنند. نظر قوه قضاییه این است که از تخصیص مجازات جایگزین حبس حداکثر استفاده شود تا به سمت کاهش جمعیت کیفری زندانیان سوق پیدا کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه سیاست های کلی دستگاه قضا در خصوص کاهش جمعیت زندانیان کیفری با سه عنوان راهبردی قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی دنبال می شود، گفت: بسیاری از مواردی که در قانون به عنوان جرم تلقی شده است، تخلف محسوب می شود و در مواردی نیز برخی از جرایم می توانند از طریق دستگاه های میانجی گری صلح و سازش و دستگاه های متولی این امور پیگیری شود، به طور مثال ورود به محدوده زوج و فرد با پلاک مخدوش در قانون پیش بینی شده است که قانون گزار مجازات حبس را در ارتباط با این موضوع مد نظر قرار داده است در حالی که این موضوع باید به تخلف تبدیل شود.

 

به مجازات حبس در مقابله با جرایم خشن و جرایم امنیتی معتقدیم

 

وی گفت: همچنان معتقد به تعیین مجازات حبس در ارتباط با جرایم خشن و جرایمی که موجب سلب آسایش و امنیت جامعه می شود، هستیم و معتقدیم باید زمینه بازپروری و بازگشت این گونه افراد به جامعه فراهم شود اما از سوی دیگر برخی از جرایم نیاز به حبس ندارند و به جای زندانی کردن راننده متخلف می توان خودرو را توقیف و یا مجازات متناسب با تخلف را در نظر گرفت. مجلس باید در این زمینه به قوه قضاییه کمک کند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشیم.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص رفع برخی محدودیت ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات و همگرایی میان مردم و مسئولان گفت: محدودیت های انتخابات مصوب شورای عالی امنیت است و آنچه مربوط به هر نهاد دیگری است، تغییر آن نیز باید از طریق نهاد مربوطه دنبال شود نه از ناحیه قوه قضاییه.

 

با توصیف مجرمانه داد و ستد در فضای مجازی برخورد می شود

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبدیل شدن سایت دیوار به بستر جرم و برخورد با آن از سوی دستگاه قضا در خصوص بیزینس های مجازی گفت: در این حوزه قانون رسیدگی به جرایم رایانه ای را داریم. در این قانون حوزه اینترنت و عناوین مجرمانه تعریف شده است و مجازات های سنگینی برای آن پیش بینی شده و البته ادعا نداریم که این قانون کامل است زیرا هر قانونی به مرور زمان نیاز به اصلاح دارد. آنچه اهمیت دارد این است که قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و عملی که جرم است در قانون به درستی جرم شناخته شده است.

 

اسماعیلی گفت: ما آنچه وصف مجرمانه مانند خرید و فروش غیر مجاز ارز بود را شناسایی کرده و با آن برخورد می کنیم اما درباره آنچه جرم شناسایی نشده است، تکلیفی نداریم.

 

دوچرخه سواری بانوان با رعایت شئونات اسلامی منعی ندارد

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد منع استفاده از دوچرخه برای بانوان و مصاحبه دادستان اصفهان در این زمینه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شده است یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه که وی در نامه اعلام کردند، این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است.

 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: موضوع این نامه پیشگیری از مظاهر و اعمال منافی عفت، بدحجابی و بی حجابی و تشویق به فساد و فحشا است که در این راستا دستوراتی داده شده است.

 

وی گفت: ای کاش کسانی که در فضای مجازی از مسئولان و بزرگان به اظهار نظر می پردازند، ذیل این دستورات را می دیدند. در ذیل این دستورات اعلام شده است که لازم است شهرداری محل هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟

 

اسماعیلی گفت: ای کاش افرادی می آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و جایگاه و منزلت زنان است، حمایت می کردند. دوچرخه سواری برای بانوان به موجب قانون با رعایت ضوابط شرعی منعی ندارد البته من به فتوای فقها در این خصوص نمی پردازم و این موضوع در حوزه کاری من نیست.

 

لیست اموال مسئولان محرمانه است

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و سامانه ای برای ثبت دارایی های مسئولان گفت: طبق قانون ارایه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با این موضوع در خصوص اموال مقامات در اصل 142 قانون اساسی قوه قضاییه کار رسیدگی را انجام می دهد و اگر در رسیدگی ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی های مسئولان مشاهده شود، نتایج به اطلاع عموم می رسد.

 

اسماعیلی گفت: در آیین نامه این قانون که توسط قوه قضا تنظیم و در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفته است و احتمالا تا پایان هفته ابلاغ می شود، پیش بینی شده اگر تخلفی مشاهده شد حسب مورد آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می کنیم.

 

وی گفت: در ماده سه قانون خود اظهاری در خصوص اموال مسئولان پیش بینی شده است که مسئولان تکلیف دارند که در آغاز و پایان ماموریت خود دارایی های خود را اظهار کنند که این لیست به شکل محرمانه باقی می ماند.

 

ارایه لیست اسامی متخلفان از سوی مسئولان هنر نیست

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دارایی اعلام کرده که 30 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، خاطرنشان کرد: اولا باید سوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است و در صورتی که ارز را باز نگردانده اند چرا دوباره به آنها ارز داده اید؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهادهای متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه قضاییه شناسایی و برخورد کن. در ابتدای تکلیف متوجه نهادهای متولی است، این هنر نیست که یک مسئول بگوید 30 یا 50 درصد ارز ناشی از صادرات به کشور باز نگشته است، بعد هم بگوید ما به قوه قضاییه گفتیم و آن را به شکل رسانه ای اعلام کنند که قوه قضاییه پیگیری کند.

 

وی ادامه داد: قوه قضاییه از کجا بداند که چه کسی در کجا مرتکب چه جرمی شده است؟ در مرحله بعد لیست می فرستند در حالی که علیه یکایک آنها باید شکایت شود. اینکه تنها لیستی از افراد را ارسال کنند از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه قضاییه باید پاسخگوی اعمال و رفتار آنها باشد. ما به عنوان دستگاه قضایی از اینکه اجرای قانون مطالبه شود، استقبال می کنیم. در مورد این موضوع باید بگوییم تاکنون گزارشی اعلام نشده است و اگر گزارشی ارایه می شد ضمن اینکه از قصور مسئولان گلایه مند هستیم، حتما وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم.

 

بازداشت و صدور حکم قضایی بر اعمال مجرمانه افراد است/ دلایل بازداشت روزنامه نگار روزنامه شرق از زبان سخنگوی دستگاه قضا

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازداشت مرضیه امیری، روزنامه نگار روزنامه شرق در روز کارگر گفت: بازداشت و صدور محکم مبتنی بر اعمال مجرمانه بر افراد است و در این رابطه شغل و جنسیت برای ما اهمیتی ندارد. فردی که نام بردید عمل مجرمانه در حوزه امنیت مرتکب شده است و این موضوع به وی نسبت داده شده، در این زمینه ای هر وکیلی نمی تواند وکالت کند البته مجلس به دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصویب کند، آن را اجرا می کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا از صدور حکم در پرونده یاسین رامین خبر داد و گفت: این حکم غیر قطعی است و از بیان جزییات حکم تا زمانی که حکم قطعی اعلام نشده است، معذوریم.

 

اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده پوری حسینی

 

وی در مورد پرونده پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در ارتباط با این فرد دو موضوع در مرجع قضایی وجود دارد، یک موضوع شکایتی است که قبلا فرد خاصی علیه وی مطرح کرده که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شده است که البته به این قرار اعتراض شد و به دادگاه آمد و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

 

وی گفت: نظر دادسرا این است که پرونده در دادسرا مختومه شود که دادگاه این نظر را تایید نکرده است.

 

اسماعیلی گفت: موضوع دیگر در مورد واگذاری ها و اشکالات خصوصی سازی است که مسئولیت اولیه به موجب قانون با هیئت های واگذاری است که این هیئت هر تصمیمی گرفت در مرجع بالاتر آن هیئت های داوری است که در آن مطرح می شود و به آن رسیدگی می کنند. آرای هیئت داوری تحت شرایط خاصی در مرجع قضایی مطرح می شود و در این راستا هر گاه غیر از نحوه واگذاری عمل مجرمانه ای رخ دهد، دادسراها و دادگاه ها به آن رسیدگی می کنند.

 

اسماعیلی گفت: اخیرا گزارشاتی در این موضوع واصل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است و نمی توان نسبت به ماهیت این گزارشات اظهار نظر قضایی دقیق داد اما دستور موکد شده که بررسی های لازم با دقت انجام شود.

 

وی در مورد ممنوع الخروجی پوری حسینی گفت: تا آنجا که اطلاع دارم در این رابطه تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

 

سه هزار و 800 شاکی در پرونده طلای شادی و سه هزار و 10 شاکی در پرونده سکه ثامن

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در پرونده سکه ثامن سه هزار و 10 شاکی و در پرونده طلای شادی سه هزار و 800 شاکی وجود دارد. اگر نهادهای متولی در این زمینه چشم شان باز بود و وظیفه ذاتی خود را انجام می دادند با این مشکلات روبرو نبودیم.

 

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه اموال شناسایی شده از متهمان کفاف بدهی آنان را نمی دهد و دستور جدید صادر شده تا این پرونده ها سریعا جمع و جور شده و میزان مالی آنها شناسایی شود و در اسرع وقت میان مال باختگان توزیع شود.

 

ورود دستگاه قضا ادعای کذب بدرفتاری با زندانیان را ثابت کرد

 

وی در مورد ورود دستگاه قضا در خصوص ادعای دو نفر مبنی بر بدرفتاری در زندان گفت: دستگاه قضا به دو مورد ویژه ورود کرد و به این نتیجه رسیدیم که ادعاهای آنها واقعیت ندارد. در موردی که متهم محکوم به اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با سازمان منافقین است که این سازمان در کشور ما 17 هزار ترور را انجام داده است، متهم بیش از 10 مرتبه به بیمارستان های خارج از زندان منتقل شده و به خاطر درد کمر جزیی تا 20 جلسه فیزیوتراپی دریافت کرده است که شاید این موضوع برای هر یک از ما وجود داشته باشد اما به دلیل هزینه های گزاف آن از پیگیری آن خودداری می کنیم.

 

وی گفت: در مورد دیگری که متهم به اتهام اهانت به نبی اکرم به اعدام محکوم شده بود اما با عنایت به بخشش حکم از مجازات اعدام او تخفیف داده شد چندین مرتبه به مراکز درمانی منتقل شده، این فرد بارها با زندانیان برخورد داشته و تلویزیون زندان را شکسته است و تمام ادعاهای او مبنی بر بدرفتاری در زندان حقیقت ندارد./

 

 

پایان پیام/34

نظرات

نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
ارسال

نظرات ارسال شده

سرخط خبرهای سرویس

ظریف در پاسخ به شبستان:

سامانه ای که پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد کاملاً ایرانی بود

وزیر امور خارجه اخبار مبنی بر روسی بودن سامانه موشکی ایران موجب سقوط پهپاد آمریکای شد را رد کرد.

اخبار برگزیده شبستان