طبق مصوبه مجلس:
تمامی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود
خبرگزاری شبستان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تمامی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی اعم از ریالی و ارزی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت دوم امروز چهارشنبه (۲۲دی ) مجلس و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۱۹ این لایحه مصوب کردند،به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

مجلس در بنددیگری از لایحه مصوب کردند،هرگونه تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال‌های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

طبق تبصره یک این ماده، بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب‌های مورد نیاز هریک از دستگاه‌ها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حساب‌های دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

براساس ماده دو این لایحه نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک‌های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از  لازم الاجرا شدن قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

طبق تبصره ماده سه این ماده،بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که در ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه‌های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

 

چاپ خبر